The dimensions of the crisis in Algeria are between civilian control and the perspective of the military establishment
 |
| أبعاد الأزمة في الجزائر بين السيطرة المدنية ومنظور المؤسسة العسكرية |
جداي زياد و بعلوج السعيد
إن مشهد السياسة اليوم في الجزائر وعلى غرار التحول الضمني في منهجها ، قد اعتمد على فرعين متناسقين ومتضادين في نفس الوقت وهما (الأمن والديمقراطية) في المقابل (السيطرة المدنية، والمؤسسة العسكرية) اضافة الى التنمية والرفاهية التي تقع في نصاب المفهومين السابقين، فالدول التي تعتمد على مضامين الأمن للتخويف والتخوين وعدم الاقتناع بأي تغيير سياسي ولا تفعيل لأي كان من آليات الديمقراطية وأولها التحول الديمقراطي هي دول متخلفة وذات سيكولوجية شمولية تخضع إلى ملكية مطلقة ، وذات توجهات خاطئة، تعتمد في نسقها الداخلي و قنوات اتصالها تعتمد على استراتيجيات الإلهاء و الركوب المجاني، فما وصلت إليه محددات السياسة في الجزائر بين علاقات مدنية وعسكرية لضمان تحول ديمقراطي سلس بدعوى الانفلات والتوتر والانزلاقات الأمنية، تدل على مبدأ الاحتراف التقليدي مع وجود لنظرية التوافق بشقها العصري " مبدأ اقتسام المسؤولية "بين العنصر العسكري والسيطرة المدنية، والتي عادة ما تكون مسيطرة في أي تحول ديمقراطي سلس.
السيطرة المدنية في الجزائر :
إن مصطلح "السيطرة المدنية" هو مصطلح يدل على تغليب السلطة المدنية، على الجيش (المؤسسة العسكرية) والتي تعتمد أي المؤسسة العسكرية عادتا على القوة الصلبة، أو القصرية، فالمشهد السياسي في الجزائر قد انعكس لصالح المؤسسة العسكرية والتي ضمنت السيطرة على سيادة الدولة من خلال مسارها وتوجهها نحو مزاعم ومطالب الشعب، كما انعكس الوضع على السيطرة المدنية بالضعف والتخوين وعدم الثقة المتبادلة بين الشعب والطبقة السياسية والتي عاشرت تيار النظام القديم،، والضعف التي عانت منه الطبقة السياسية في الجزائر في الوقت الراهن ومازالت تعاني منه قد أثر بالسلب علي سيطرتها على حيثيات الأزمة بالدرجة الأولى وعلى بوادرها ومقترحاتها بالدرجة الثانية وعلى توجهاتها و مزاعمها بالدرجة الثالثة،فالسيطرة المدنية في الجزائر قد تلاشت إلى حد الموت بل هي تذهب للزوال وذلك من خلال الابتعاد علي الموضوعية والعقلانية والاحتكام الي العواطف و النرجسيات، وعلي هذا فالسيطرة المدنية في الجزائر تعيش حالة من التعارض والاختلاف والتناقض مما ادي ذلك الي إخفاقها أمام مؤسسات الدولة وأولها مؤسسة الجيش وكما يشير "بيتر فيفر" إلى السؤال كيف تسيطر حكومة مدنية على العسكريين؟. وفي هذا الإطار مازالت النظرية الامريكية التقليدية والتي أرسى دعائمها كل من "صامويل هنتنغتون" و"موريس جانو وتيز"، هي النظرية التي تمثل أساس الاتجاهات المعاصرة في دراسة تداخل السياسة بين العسكريين ق والمدنيين "العلاقات المدنية العسكرية" الديمقراطية والتي ارتبطت بشكل مباشر الليبرالية الغربية. ولقد رأى صامويل هنتنغتون أن السيطرة المدنية على العسكريين تتحقق عن طريق تقليل قوة الجماعات العسكرية ويحدث ذلك من خلال أسلوبي:
اولا -سيطرة مدنية ذاتية او غير موضوعية : وذلك عن طريق تعظيم قوتهم المدنية في مواجهة العسكريين، وإذا كانت المصالح متعارضة بين الجماعات المدنية المختلفة في التوجهات السياسية والافكار، فمن الصعب تعظيم قوتهم ككل في مواجهة العسكريين،في هذا الإطار يتم تعظيم سيطرة بعض القطاعات المدنية وليس كلها.
ثانيا -سيطرة مدنية موضوعية : وتعني زيادة درجة الاحتراف الذي سنتطرق له لاحقا بين العسكريين والاعتراف بالاستقلالية المهنة العسكرية وتحويل العسكريين الي اداة في يد الدولة. ووفقا لما يراه صامويل فإن نمط السيطرة المدنية الموضوعية هو النمط الأمثل الذي يحقق زيادة درجة احتراف العسكريين والحياد السياسي لهم. وهذه المقاربة التي طرحها صامويل منذ ما يزيد علي نصف قرن، مازالت هي النموذج المهيمن و الأكثر تناولا في إطار تحليل دور المدنيين والعسكريين في النظم الديمقراطية، حيث يشمل دورهم في تنفيذ،وانجاز السياسة الدفاعية التي يقوم بوضعها القائد المدني، على حين أن القوات المسلحة لا تضطلع بدور في تشكيل السياسة العامة، كما أنها لا تشارك في العمليات السياسية.
وتتاكد السيطرة المدنية من خلال وضع قيادة مدنية على قمة المؤسسة العسكرية في العديد من الدول الديمقراطية ونجد منها الجزائر في أعوام سابقة وقبل اقالة الرئيس المنتهية ولايته، حيث تقوم القيادة المدنية بصنع القرارات المتعلقة بمهام العسكريين وخاصة في عمليات الدفاع والتسليح. وفي هذا الاتجاه كذلك أكد موريس جانووتيز على أنه في ظل النظم الديمقراطية فإن تدخل العسكريين يكون محدودا. وعادتا ما يقتصر تاثيرهم علي السياسة الخارجية وسياسات الدفاع، وذلك من خلال القيام بالمناورات واستعراض الاسلحة، واستباقية المعلومة، حيث تمارس النخبة السياسية السيطرة علي العسكريين من خلال مجموعة من القواعد الرسمية التي تحدد مهام العسكريين،والظروف التي يمارسون دورهم في اطارها وخاصة تلك القواعد التي تستثني العسكريين من التدخل في السياسات الداخلية وتقوم علي انهم محترفون، وكما تقول د.شادية فتحي ابراهيم ان مجالهم مختلف، ويجب ان يستبعدوا من ممارسة اي دور سياسي، وتعزز قولها وتوجهها بأن المؤسسة التشريعية هي التي تقوم بدور مهم ومحوري في الرقابة علي المؤسسة العسكرية، معتمدة علي مايتحلي به العسكريون من اخلاقيات الاحتراف وهذا بدوره يؤدي الي دعم السيطرة المدنية علي العسكريين. وفي هذا الاتجاه يرى "موريس جانووتيز" بان هناك تأكيدا على حدوث تطور في النظرية الديمقراطية التقليدية التي تقوم على الحياد السياسي للجيش، حيث يرى أن نظرية الإجماع الديمقراطي يجب أن تتضمن ايضا العسكريين وان نموذج العلاقات المدنية العسكرية الديمقراطية يحتم ويؤكد علي ضرورة مشاركة العسكريين في وضع اسس النظام الديمقراطي، ويؤكد موريس علي انه لا يجب ان ننظر للعسكريين على أنهم محيدون أو أنهم مرتزقة وانهم ليسوا وطنيين، ومن هنا وجب ان يكون لهم توجه سياسي، بالرغم من عدم مشاركتهم في السياسة الداخلية. وقد قدم موريس نموذجا حيويا مكونا من خمسة أنماط العلاقات المدنية العسكرية وهي كالتالي باختصار :
1-نظم تنافسية ديمقراطية وتعددية.
2-نظم تحالف عسكري -مدني.
3-تظم سيطرة سلطوية شخصية.
4-نظم أوليجاركية عسكرية.
5-نظم حزب واحد جماهيري -سلطوي: وهذا التصنيف سنسلط عليه الضوء من خلال تعريفه، ففي ظل هذا النظام يكون الجيش صغير الحجم، ويقع تحت السيطرة المدنية الشخصية "السلطة التنفيذية" ويكون ممحور بتوازن بينه وبين القوي الاخري شبه العسكرية التي تحمي القائد "الرئيس" وهذا ماحدث في الساحة السياسة الجزائرية لمدة عقود من الزمن حيث كان الجيش هو الذي يحمي نزوات الرئيس والمتمثل في السلطة التنفيذية، والتي حاول احتوائه وتوجيهه حسب قراراته الشخصية، وقد ظهرت بوادر ذلك في بداية الحراك الشعبي في الجزائر 22 فيفري، مما أدى بالمؤسسة العسكرية إلى إعادة تبني مقاربة دستورية على غرار التوجهات الصلبة التي تقوم بها جل المؤسسات العسكرية، ويعود ذلك الي بنية المؤسسة العسكرية من حيث الاحتراف والوطنية، ودقة الاستشراف، و استباقية المعلومة.
السيطرة العسكرية في الجزائر :
ان منظور المؤسسة العسكرية في الجزائر قد ساد علية التقنين والمرونة اللينة، اكثر من التوجه المدني في الوقت الراهن. فقد تم تمكين وتمتين الجانب السياسي واللين اكثر من ماكان عليه سابقا، فالمؤسسة العسكرية غيرت من الاستراتيجيات المتوقعة وحاولت تنشيط مبدا التوافق بين المدنيين ومؤسسات الدولة، وذلك بذريعة اقتسام المسؤلية وهو ما ادي بها الي الامساك في النمط الدستوري، علي غرار ما توقعته القوي الخارجية، فالمعادلة الرابحة للمؤسسة العسكرية هي النمط الدستوري، اي عدم السماح للأطراف الخارجية من التدخل بذريعة الامن والاستقرار ونشر الديمقراطية، وهو السيناريو الذي لم تتوقعه القوي الخارجية وخاصة علي الصعيد الافريقي المعروف بالملفات الثقيلة للانقلابات منذ فجر الديمقراطية.
إقرأ أيضا: الحراك في الجزائر بين السيطرة الأمنية و غياب الرؤية الإستراتيجية.
إقرأ أيضا: الحراك و أعمدة الإستعمار و مصرع الديموقراطية في الجزائر.
إقرأ أيضا: الأزمة السياسية في الجزائر: تعقيدات الداخل و تحديات الخارج.
إقرأ أيضا: الحراك في الجزائر بين السيطرة الأمنية و غياب الرؤية الإستراتيجية.
إقرأ أيضا: الحراك و أعمدة الإستعمار و مصرع الديموقراطية في الجزائر.
إقرأ أيضا: الأزمة السياسية في الجزائر: تعقيدات الداخل و تحديات الخارج.