 |
| نظام التصويت داخل مجلس الأمن بين الميثاق الأممي و ضرورة الإصلاح من أجل تعزيز فعاليته دوره في حفظ السّلم والأمن الدوليين في ضوء التحديات المعاصرة |
د. محمد أمين أسود و د. عبد اللطيف بومليك
عملت الأمم المتحدّة منذ ولادتها إلى تفادي الأخطاء التي وقعت فيها عصبة الأمم، وخاصة فيما يتعلق بتحريم إستخدام القوة وإعطاء الجهاز التنفيذي في المنظمة صلاحيات واسعة. ويعتبر مجلس الأمن الدولي وفقا لميثاق الأمم المتحدة الجهاز المسؤول عن حفظ السّلم والأمن الدوليين وصاحب الإختصاص الأصيل في هذا الشأن، وذلك لأنه الجهاز الوحيد الذي له سلطة إتخاذ قرارات، تلتزم بنفيذها الدول الأعضاء، بموجب الميثاق، وإنّ إتخاذ القرارات داخل مجلس الأمن قائم على نظام التصويت مع التفرقة بين المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية، إذ أنّ التصويت على المسائل الإجرائية يتطلّب موافقة تسعة أعضاء من الخمسة عشر عضوًا بينما في المسائل الموضوعية يكون التصويت بناءًا على تأييد تسعة أصوات على أن يكون بينهم أصوات خمسة أعضاء الدّائمين مجتمعة، وتمتنع عن التصويت الدول التي تكون طرفا في النزاع، وتتمتع الدول دائمة العضوية وفقا لقاعدة إجماع الدول الكبرى بحق النقض أو ما يسمّى بحق الفيتو أو حق الإجهاض والذي من شأنه إجهاض أي قرار لا ترغب إحدى الدول الكبرى بإصداره، وهو الأمر الذي أدى إلى عجز وفشل مجلس الأمن الدولي وإضعاف فعاليته في مواجهة تحديات كثيرة بسبب إختلاف رؤى تلك الدول أو تضارب مصالحها. وعليه ظهرت أصوات عديدة طالبة بإعادة النظر في الميثاق الأممي وخاصة فيما يتعلق بإصلاح نظام التصويت داخل مجلس الأمن، فإصلاح نظام التصويت هو مفتاح الإصلاح الحقيقي والشامل للأمم المتحدة بصفة عامة ومجلس الأمن بصفة خاصة، وذلك لزيادة أداء وفعالية هذا المجلس بما يتناسب مع المتغيرات الدولية على مفهوم الأمن الجماعي ومفهوم السلم والأمن الدوليين، وقد إختلفت الإتجاهات المطالبة بالإصلاحات في هذا الشأن بين مطالب بإلغاءه كليّا وبين من يطالب بالإيقاء عليه مع تقييد إستخدامه.
الإشكالية:
هل فعلا نظام التصويت داخل مجلس الأمن وفقا لما أقره الميثاق الأممي أثبت فعالية المجلس في صنع القرارات اللازمة لحل النزاعات الدولية.، و مواجهة حالات العدوان و انتهاك السلم الدولي، أم أنه يحتاج فعلا إلى إعادة النظر من خلال إصلاح هذا النظام؟.
محاور الدراسة:
1- نظام التصويت داخل مجلس الأمن الدولي.
2- أثر حق الإعتراض في تعطيل دور مجلس الأمن و اقتراحات الإصلاح.