 |
| حكامة التدبيرالمالي الجهوي الجديد بالمغرب '' المرتكزات التشريعية والآفات التدبيرية'' |
أ. سيدي ابراهيم فعرس
لا شك أن "الدستور المغربي لعام 2011" قد منح للجهات مجموعة من الضمانات التشريعية المتعلقة بالحكامة المالية الجيدة و التي تجسدها المادة 141 التي تمنح بموجبها للجهات ، موارد مالية ذاتية، و موارد مالية مرصودة من قبل الدولة.
إنطلاقا من التكريس الدستوري للموارد المالية الذاتية، و المرصودة من قبل الدولة للجهات ، يمكن القول بأن هذه الأخيرة قد أصبحت تتوفر على ضمانة دستورية قوية تمكنها من الاستفادة من مواردها الخاصة ، و بالتالي فهي ملزمة باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة لتدبير مواردها المالية ، تجاوزا لكل الاختلالات و تحسين و ترشيد صرف أموالها. و هو ما كرسه المشرع المغربي من خلال القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14 ، و بعض المراسيم التطبيقية ، فهل هذه الأسس القانونية التي سنها المشرع كفيلة لتجاوز كل الأعطاب التدبيرية الجهوية في شقها المالي ؟ لذلك ستركز هذه الورقة على إبراز أهم المرتكزات التشريعية الجديدة المتعلقة بحكامة التدبير المالي الجهوي بالمغرب ، و كذا أهم الاختلالات و سبل التجاوز .
الكلمات المفتاحية:الجهة ، الحكامة المالية ، التنمية الجهوية ، المجلس الأعلى للحسابات ، الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
Abstract :
There is no doubt that the 2011 Moroccan Constitution gave the parties a set of legislative guarantees on good financial governance set out in Article 141, which provides them with financial resources and resources allocated by the State.
In this constitutional commitment to the financial resources of the State and the private sector, it is possible to assert that the latter has a strong constitutional guarantee allowing it to benefit from its own resources and is therefore obliged to adopt the principles of good governance to manage its financial resources. Streamlining and disbursing funds. This is what the Moroccan legislator has designed through the law of regulation numbered 111.14 and some practical decrees: are these legal bases enacted by the legislator sufficient to overcome all the regional administrative obstacles in their financial situation? Therefore, this paper will focus on the most important new legislative pillars related to the governance of regional financial management in Morocco, as well as the most important imbalances and circumvention.
Keywords : Region ,Financial Governance , Regional Development.
تعليقات
إرسال تعليق