مساحة إعلانية 728×90

حكامة التدبيرالمالي الجهوي الجديد بالمغرب '' المرتكزات التشريعية والآفات التدبيرية''

 مدن المغرب معلومات عن الشعب المغربي المغرب العربي أصل ملك المغرب مراكش الرباط الجزائر ويكيبيديا السياحة في المغرب المغرب اليوم المغرب بالانجليزي مساحة المغرب العربي الجزائر المساحة مساحة تونس عادات وتقاليد المغرب الثقافة في العالم تاريخ المغرب الإسلامي ثقافة عامة PDF اسئلة عامة للمسابقات الخدمات الإلكترونية المغربية بنك الكتروني مغربي المملكة المغربية السياحة في المغرب  مساحة المغرب  معلومات عامة عن دولة المغرب  معلومات عن الشعب المغربي  المغرب اليوم  مدن المغرب  المغرب بالانجليزي  المغرب العربي  ميزانية المغرب 2019 بالدولار قانون المالية 2020 الجريدة الرسمية ميزانية التعليم في المغرب قانون المالية 2019 المغرب pdf قانون المالية s3 ميزانية وزارة التربية الوطنية 2019 المادة 9 من قانون المالية 2020 المدونة العامة للضرائب 2020 قرار وزارة المالية 2020 الوعاء الضريبي في المغرب أنواع قانون المالية تعريف قانون التصفية ما معنى القانون المالي الانتقالي القانون التنظيمي للمالية مشروع قانون المالية 2020 المادة 9 القانون المالي السعودي pdf ملخص القانون المالي قانون المالية PDF نشأة قانون المالية القانون المالي تعريف تخصص القانون المالي القوانين التنظيمية pdf قانون 13-103 دستور 2011 القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية PDF القانون المالي المغربي قانون المالية 2020 المغرب pdf  قانون المالية 2020 المغرب الجريدة الرسمية  قانون المالية 2019  قانون المالية s3  المادة 8 من قانون المالية 2020  ميزانية الوزارات 2020  ميزانية الوزارات في المغرب  ميزانية 2020
حكامة التدبيرالمالي الجهوي الجديد بالمغرب '' المرتكزات التشريعية والآفات التدبيرية''


أ. سيدي ابراهيم فعرس


لا شك أن "الدستور المغربي لعام 2011"  قد منح للجهات مجموعة من الضمانات التشريعية المتعلقة بالحكامة المالية الجيدة و التي تجسدها المادة 141 التي تمنح بموجبها للجهات ، موارد مالية ذاتية، و موارد مالية مرصودة من قبل الدولة. 

إنطلاقا من التكريس الدستوري للموارد المالية الذاتية، و المرصودة من قبل الدولة للجهات ، يمكن القول بأن هذه الأخيرة قد أصبحت تتوفر على ضمانة دستورية قوية تمكنها من الاستفادة من مواردها الخاصة ، و بالتالي فهي ملزمة باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة لتدبير مواردها المالية ، تجاوزا لكل الاختلالات و تحسين و ترشيد صرف أموالها. و هو ما كرسه المشرع المغربي من خلال القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14 ، و بعض المراسيم التطبيقية ، فهل هذه الأسس القانونية التي سنها المشرع كفيلة لتجاوز كل الأعطاب التدبيرية الجهوية في شقها المالي ؟ لذلك ستركز هذه الورقة على إبراز أهم المرتكزات التشريعية الجديدة المتعلقة بحكامة التدبير المالي الجهوي بالمغرب ، و كذا أهم الاختلالات و سبل التجاوز

الكلمات المفتاحية:الجهة ، الحكامة المالية ، التنمية الجهوية ، المجلس الأعلى للحسابات ، الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.





Abstract : 

There is no doubt that the 2011 Moroccan Constitution gave the parties a set of legislative guarantees on good financial governance set out in Article 141, which provides them with financial resources and resources allocated by the State. 
In this constitutional commitment to the financial resources of the State and the private sector, it is possible to assert that the latter has a strong constitutional guarantee allowing it to benefit from its own resources and is therefore obliged to adopt the principles of good governance to manage its financial resources. Streamlining and disbursing funds. This is what the Moroccan legislator has designed through the law of regulation numbered 111.14 and some practical decrees: are these legal bases enacted by the legislator sufficient to overcome all the regional administrative obstacles in their financial situation? Therefore, this paper will focus on the most important new legislative pillars related to the governance of regional financial management in Morocco, as well as the most important imbalances and circumvention. 

Keywords : Region ,Financial Governance , Regional Development. 








ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
-->