مساحة إعلانية 728×90

الثابت والمتغير في آليات الرقابة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 ودستور المغرب لسنة 2011

 اهم الواجبات التي كرسها الدستور الجزائري حقوق المواطن الجزائري الحريات الأساسية والضمانات الدستور الجزائري 2019 PDF حقوق وواجبات المواطن حقوق وواجبات الطفل رسائل دكتوراه في القانون الدستوري pdf المنظمة العربية للقانون الدستوري القضاء الدستوري PDF القانون الدستوري PDF بحوث في القانون الدستوري pdf بحث عن القانون الدستوري  الرقابة البرلمانية PDF الوظيفة الرقابية للبرلمان الرقابة القضائية ما هي أدوات الرقابة البرلمانية  تعريف التعديل الدستوري بحث حول التعديل الدستوري مفهوم التعديل الدستوري تعديل الدستور الجزائري 2020 مسودة الدستور الجزائري الدستور الجزائري 2019 PDF بحث حول التعديل الدستوري في الجزائر 2016 تعريف الدستور الجزائري دستور الجزائر 1996 الدستور الجزائري 2020 نص المادة 102 من الدستور الجزائري دوافع التعديل الدستوري 4 متوسط مراحل تعديل الدستور تعديل الدستور PDF تعريف التشريع تعديل الدستور 2020 تعريف التعديل الدستوري 4 متوسط دستور 1989 مسودة الدستور الجزائري 2020 pdf مسودة الدستور المزورة مسودة تعديل الدستور مسودة الدستور الجزائري 2020 المسربة مسودة الدستور الجزائري 2020 المزورة  الجزائر اليوم مدن الجزائر الجزائر (مدينة) الجزائر نقاط الاهتمام الجزائر سياحة الجزائر بالانجليزي رد الجزائر على تركيا ماذا قال أردوغان عن الجزائر واسيني بوعزة الجنرال أعراض مرض كورونا في الجزائر الخارجية الجزائرية الجزائر الجزائر اليوم مباشر الجزائر اليوم فيسبوك الجزائر العاصمة أخبار الجزائر العاجلة أخبار الجزائر اليوم مباشر 2019 يوتيوب أخبار الجزائر اليوم فيسبوك أخبار اليوم في الجزائر النهار 2020 اقتصاد الجزائر اليوم أخبار ثقافية جزائرية الجزائر المنتخب الجزائر خريطة  معلومات عامة عن دولة المغرب السياحة في المغرب مدن المغرب معلومات عن الشعب المغربي المغرب اليوم المغرب العربي المغرب بالانجليزي مراكش
الثابت والمتغير في آليات الرقابة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 ودستور المغرب لسنة 2011 


د. خذوجة خلوفي


 إن "الإصلاحات الجديدة" الرامية إلى "تعديل الدساتير" في إطار ظرفية دولية سمتها الأساسية "الثورة الاجتماعية" التي تقودها الشعوب العربية من أجل إقامة "دولة الحق والقانون"، قائمة على تمكين كل مؤسسة من القيام بمهامها في إطار الاستقلالية والشفافية، لعل نصيب "المغرب" من الوضع الدولي الراهن جاء بإصلاحات كرسها المؤسس الدستوري كإصدار "دستور 2011"، على غرار "الجزائر" التي كان آخر الاصلاحات السياسية التي بدأت من 2011 بإصدار تعديل "الدستور 2016" الذي كان ينتظر منه الكثير في إعادة التوازن بين المؤسسات إلاّ أنه قد أكد على ما جاءت به الدساتير السابقة في تكريس وتعزيز المكانة السامية السلطة التنفيذية رغم وجود رقابة البرلمان عليها المتسمة بالطابع الشكلي. 
يشكل "الاختصاص الرقابي" الدعامة الأساسية والركيزة الأولى لنشوء المؤسسة البرلمانية، بدءً بامتلاكها سلطة الموافقة على البرنامج السياسي في المغرب وعلى مخطط عمل الحكومة في الجزائر إلى الرقابة اللاحقة عن طريق آليات عدّة عقب بيان السياسة العامة من ملتمس الرقابة وتقديم تنبيه للحكومة في المغرب إلى اللوائح وصولا إلى الرقابة الاستعلامية عن طريق الأسئلة والاستجواب في الجزائر وعن طريق لجان التحقيق. 

الكلمات المفتاحية: الرقابة، البرلمان، الحكومة، الوزير الأول، استقالة.





Abstract:

 The new reforms aim at changing constitutions in the context of international circumstances characterized mainly by the social revolution led by the Arab peoples for the establishment of States of law, are focused on the empowerment of each institution to exercise its powers. functions in independence and transparency, hence the reforms of Morocco included in the 2011 constitution, as well as Algeria whose latest political reforms that began in 2011, led to the constitutional amendment of 2016 that was hoped to restore the balance between the institutions and affirmed the content of the previous constitutions in the perpetuation and strengthening of the sacred place of the executive power despite the existence in the form of a parliamentary control. The control competence constitutes the main pillar and the first basis of the existence of the parliamentary institution, starting with its possession of the approving power of the political program in Morocco and the work plan of the government in Algeria, until the control via several mechanisms after the declaration of the general policy of the applicant of the control and warning to the government in Morocco, besides the resolutions and the informative control by means of questions and hearings in Algeria, and by commissions of investigation.

Keywords: Oversight , Parliament, Government, Prime Minister, Resignation.








ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
-->