 |
| الثابت والمتغير في آليات الرقابة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 ودستور المغرب لسنة 2011 |
د. خذوجة خلوفي
إن "الإصلاحات الجديدة" الرامية إلى "تعديل الدساتير" في إطار ظرفية دولية سمتها الأساسية "الثورة الاجتماعية" التي تقودها الشعوب العربية من أجل إقامة "دولة الحق والقانون"، قائمة على تمكين كل مؤسسة من القيام بمهامها في إطار الاستقلالية والشفافية، لعل نصيب "المغرب" من الوضع الدولي الراهن جاء بإصلاحات كرسها المؤسس الدستوري كإصدار "دستور 2011"، على غرار "الجزائر" التي كان آخر الاصلاحات السياسية التي بدأت من 2011 بإصدار تعديل "الدستور 2016" الذي كان ينتظر منه الكثير في إعادة التوازن بين المؤسسات إلاّ أنه قد أكد على ما جاءت به الدساتير السابقة في تكريس وتعزيز المكانة السامية السلطة التنفيذية رغم وجود رقابة البرلمان عليها المتسمة بالطابع الشكلي.
يشكل "الاختصاص الرقابي" الدعامة الأساسية والركيزة الأولى لنشوء المؤسسة البرلمانية، بدءً بامتلاكها سلطة الموافقة على البرنامج السياسي في المغرب وعلى مخطط عمل الحكومة في الجزائر إلى الرقابة اللاحقة عن طريق آليات عدّة عقب بيان السياسة العامة من ملتمس الرقابة وتقديم تنبيه للحكومة في المغرب إلى اللوائح وصولا إلى الرقابة الاستعلامية عن طريق الأسئلة والاستجواب في الجزائر وعن طريق لجان التحقيق.
الكلمات المفتاحية: الرقابة، البرلمان، الحكومة، الوزير الأول، استقالة.
Abstract:
The new reforms aim at changing constitutions in the context of international circumstances characterized mainly by the social revolution led by the Arab peoples for the establishment of States of law, are focused on the empowerment of each institution to exercise its powers. functions in independence and transparency, hence the reforms of Morocco included in the 2011 constitution, as well as Algeria whose latest political reforms that began in 2011, led to the constitutional amendment of 2016 that was hoped to restore the balance between the institutions and affirmed the content of the previous constitutions in the perpetuation and strengthening of the sacred place of the executive power despite the existence in the form of a parliamentary control. The control competence constitutes the main pillar and the first basis of the existence of the parliamentary institution, starting with its possession of the approving power of the political program in Morocco and the work plan of the government in Algeria, until the control via several mechanisms after the declaration of the general policy of the applicant of the control and warning to the government in Morocco, besides the resolutions and the informative control by means of questions and hearings in Algeria, and by commissions of investigation.
Keywords: Oversight , Parliament, Government, Prime Minister, Resignation.