 |
| العلاقات الأمريكية – السعودية في ظل المتغيرات الإقليمية (2011 – 2016) |
العلاقات الأمريكية – السعودية في ظل المتغيرات الإقليمية (2011 – 2016) (تحميل كتاب مجاني 2020 بصيغة pdf)
أ. مايسة محمد محمود مرزوق
تسعي الدراسة الي تناول "العلاقات الامريكية – السعودية خلال الفترة من (2011- 2016 ) وتأثير عدد من المتغيرات الاقليمية علي العلاقات بين البلدين" من خلال استعراض أهم التحديات التي شهدتها المنطقة بدءا من اندلاع ثورات الربيع العربي ومرورا بالأزمة السورية وتوقيع الاتفاق النووي الايراني وكيف تعاملت كلا من البلدين مع الاحداث.
فعلي الرغم من ان العلاقات الامريكية – السعودية توصف دائما ” بالاستراتيجية العميقة ” فإن المتغيرات الاقليمية منذ عام 2011 وحتي عام 2016 تؤكد ان تلك العلاقات تجتاز مرحلة دقيقة من تاريخها , وان هوة الخلافات تتسع بين الجانبين نتيجة اختلاف وتباين مواقف الدولتين تجاه عدد من القضايا والازمات الاقليمية. لقد كان الحادي عشر من سبتمبر 2001الحدث الاكثر تدهورا في تاريخ العلاقات الامريكية – السعودية , الا انه مع عام 2011 وفي ظل التحولات السياسية والاحداث الغير مسبوقة والتي شهدتها المنطقة العربية من اندلاع ثورات جماهيرية مطالبة بالإصلاحات الديمقراطية في الوطن العربي …. هذه الاحداث التي لم تكن متوقعه وبدأت في صورة انتفاضات شعبية واسعة لمواجهة الفساد ومحاربة الفقر والغلاء والمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وصولا الي المطالبة بأسقاط انظمة وصفت بالفساد والاستبداد.
وتأتي أهمية هذه الثورات ليس فقط في اطارها الاحتجاجي الداخلي بل لما انتجته من تداعيات علي الخريطة الجيوسياسية للمنطقة وعلي توازنات القوي الاقليمية والعالمية , وما نتج عن ذلك من فوضي عارمة وتدهور للأوضاع الامنية وأزمات الاستقرار , وفي ظل حاله السيولة التي مرت بها المنطقة اثر موجات الحراك الاحتجاجية الشعبية منذ عام 2011 والتي افرزت سقوط أنظمة تقليدية وتشكلت أنظمة جديدة(كما الحال في مصر, تونس ) تسعي الدراسة للوقوف علي تأثير هذه الاحداث علي العلاقات الامريكية – السعودية , ففي بعض الملفات (كالحالة البحرينية واليمنية) تشابكت و تقاطعت المصالح الامريكية السعودية وفي ملفات اخري (كالملف المصري والملف السوري ) كان هناك تناقضا عميقا في المواقف وتباين في المصالح الامر الذي افرز درجة عالية من التوتر وصلت الي درجة التأزم في بعض الاوقات ووصفها الجانب السعودي بالتخلي الامريكي عن حلفاءه والشريك السعودي في المنطقة .
لقد تزامنت هذه الاحداث العاصفة منذ عام 2011 مع رغبة ادارة الرئيس اوباما في انسحاب طوعي تدريجي من المنطقة وتبدل في اولوياتها وتراجع في الاهتمام بمنطقة الشرق الاوسط وقضاياها وتحول نحو الاهتمام بمنطقة اسيا والمحيط الهادي … مما اثر علي حسابات القوي الفاعلة الاقليمية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية .
أيضا ,مع الاعلان عن توقيع الاتفاق النووي الايراني في يوليو 2015 والتقارب الامريكي – الايراني زادت حدة التوتر بين البلدين وبرز القلق السعودي في ظل سعي ايران لبسط نفوذها في بؤر الصراع في المنطقة (العراق , سوريا , اليمن ) الامر الذي يمثل تهديدا لأمن المملكة والاستقرار الاقليمي . وعلي صعيد البرنامج النووي الايراني، تزداد مخاوف المملكة بشان البرنامج النووي وقيام ايران باستهداف اي دولة في منطقة الخليج العربي وحول الموقف السعودي من البرنامج النووي الايراني أعلنت السعودية عدم قلقها منه مادام ملتزما بجوانبه السلمية، كما أعلنت رفضها لاستخدام القوة العسكرية ضد ايران، لكنها تتوجس من امتلاك ايران للمفاعلات النووية وتطويرها الي قدرات نووية عسكرية ودعت ايران الي “الالتزام بالتعهدات الدولية والمواثيق ذات الصلة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية” مع ضرورة اخضاع المنشآت النووية الايرانية للتفتيش والرقابة الدوليين تحقيقا لمبدأ الشفافية.
لقد ادي الزخم في التحولات الاقليمية وتصاعد التهديدات الامنية الي احداث تغيرات تتفاوت في كثافتها في توجهات وأدوات السياسة الخارجية السعودية وصولا الي استخدام أداة التدخل العسكري وسياسة الردع الاستباقي , كما حدث في “عاصفة الحزم ” في اليمن 2015 .
من ناحية اخري ,حدث تحول في السياسة الخارجية السعودية من سياسة الظل الهادئة والاعتماد علي مظلة الحماية الامنية الامريكية الي سياسة المواجهة والمبادرة والاعتماد علي الذات للدفاع عن أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية في ظل سياسة الانكفاء الامريكي عن التدخل المباشر في قضايا المنطقة ومدفوعا بخيبات متكررة من الحليف الامريكي في عهد ادارة اوباما .
اضف الي ذلك, انتهجت المملكة سياسة تتسم بقدر أكبر من المرونة وتنويع الحلفاء علي المستوي الدولي وخاصة مع الدول الكبرى ( روسيا& الصين ) نموذجا والتي باتت تلعب دوراً رئيسياً في بعض القضايا الاقليمية ( كالأزمة السورية ) والاعتماد علي التحالفات الوظيفية التي تقوم علي التوافق في قضية واحدة مع دول اخري لتحقيق مصالح مشتركة بغض النظر عن تنافر المصالح في قضايا اخري .
وتخلص الدراسة, الي ان بالرغم من الخلافات وتباين المواقف الامريكية والسعودية تجاه عدد من القضايا والازمات الاقليمية خلال فترة الدراسة (2011- 2016 ) وسعي المملكة الي تنويع الحلفاء علي المستوي الدولي الا ان هذا لا يعني فك الشراكة بين الجانبين الامريكي والسعودي أو استبدال صديق قديم بأخر جديد , حيث استطاع البلدين تجاوز أزمات عميقة وأن تاريخية العلاقات بين البلدين كفيلة بتجاوز الخلافات او اية تغييرات في توجهات ادارة رئيس ما ,كما ان استمرارية العلاقات يحكمها مصالح متبادلة علي الجانب الاقتصادي والتعاون العسكري والامني وصفقات الاسلحة الضخمة والاستثمارات الهائلة للسعودية في الولايات المتحدة تحول دون انفكاكها وان كانت العلاقات تتبلور في شكل جديد لا يقوم علي التبعية او اعتماد كلي علي مظلة الحماية الامنية الامريكية بل هي أقرب الي الاعتماد المتبادل وتبادل المنافع والمصالح المشتركة وعلاقات أمنية ذات بعد استراتيجي .
لقد بات واضحا ان فترة الدراسة من عام(2011 – 2016 ) شهدت عملية انتقال للتحالف الامريكي – السعودي الي مرحلة استراتيجية جديدة , تختلف في معطياتها ونتائجها عن تحالف “النفط مقابل الامن ” الذي جري في عام 1945 .