The relationship between the legislative and executive branches in Arab political systems after 2011: a comparative study of the Tunisian and Egyptian model
 |
| العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في الأنظمة السياسية العربية بعد2011: دراسة مقارنة للنموذج التونسي و المصري elsiyasa-online.com |
تربط المؤسستين التنفيذية و التشريعية داخل أي نظام سياسي مجموعة من العلاقات التعاونية و الرقابية في إطار تحقيق ما يسمى بمبدأ الفصل بين السلطات كداعم أساسي للنظام الديمقراطي. و يحدد الدستور المعتمد داخل الدولة طبيعة هذه العلاقات من خلال تطرقه و تقسيمه لمختلف الصلاحيات بين المؤسسات السياسية الفاعلة. و قد شهدت كل من تونس و مصر عملية إعادة صياغة دستورها منذ 2011 بعد التحولات السياسية التي شهدتها على اثر إسقاط أنظمتها السياسية في إطار ثورة شعبية. و عليه تحاول هذه الورقة التعرف على أهم ملامح الأنظمة السياسية في كل من تونس و مصر على ضوء دساتيرها الجديدة خصوصا فيما يتعلق بالعلاقة بين المؤسستين التنفيذية و التشريعية باعتبارهما جوهر النظام السياسي.
الإشكالية:
كيف سامهت الدساتير التي انبثقت عن التحولات السياسية التي شهدهتا الأنظمة السياسية العربية بعد 2011 في رسم الملامح الأساسية للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عىل ضوء النموذجين التونسي والمصري؟.
محاور الدراسة:
1- مبدأ الفصل بين السلطات وهندسة العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
2- فصل السلطات في الدساتير العربية وتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
3- التحوالت السياسية في المنطقة العربية منذ 2011.