 |
| الحراك في الجزائر بين الحل الدستوري والحل السياسي |
سليم جداي
يتمثل المشهد في الجزائر علي درجة عالية من الهشاشة السياسية، والتصعيد في مطالب الحراك بين مؤيد للحل الدستوري ومعارض له، حيث ان لكل طرف منه مبرراته وتوجهاته، وكل يتبني مبادئ وافكار، فطرف يتبني الحل الدستوري ويراه للاصلح، وهذا الطرف هو المساند لقرارات المؤسسة العسكرية، فهو يري ان الحل للخروج من هذه الازمة هو الحل الدستوري اي الذهاب الي انتخابات شفافة تكون هي الفاصل والفيصل لحل عقد الازمة، وكذلك يري ان ماتقوم به المؤسسة العسكرية هو عين الحقيقة وسنام الهدف، فالمؤسسة العسكرية تري انه يجب اتباع الدستور وعدم الخروج عنه لان الخروج عنه يفضي الي الوقوع في فخ الفوضي، والذهاب بالبلاد الي شر لابد منه، ويتجلى حذر المؤسسة العسكرية في :
1- تدخل الفواعل الخارجية:
فرنسا،امريكا، روسيا، الصين، الاتحاد الاوروبي،الاتحاد الافريقي، الهيئة الأممية، وكل القوي التي تربطها بالجزائر مصالح امنية او اقتصادية، او تربطها علاقة الحدود والموقع،.
2- الاملائات السياسية :
فالمؤسسة العسكرية تسير بحذر وذلك خوفا من الوقوع في فخ الاملائات السياسية من قبل القوي السياسية سالفة الذكر وهذا مايجعلها تسير وفق الدستور.
3- اقتسام الغنيمة :
ويرجع ذلك ان القوي الخارجية ستكون الحارس والمرافق اذا تعطل الدستور لانه لا يوجد رئيس يتمتع بالشرعية الشعبية اي انها ستحاول فرض هيمنتها علي الموارد بالدرجة الاولي وهذا ما يجعل المؤسسة العسكرية تسير ضمن الدستور.
-فرض دستور:ويتجلى ذلك ان الفواعل الخارجية ستقوم بفرض دستور علي الشعب الجزائري تحت الضغط وبدعوي الامن والسلم، وحقوق الانسان، ومساندة الحريات..
4- التدخل الخارجي :
وهو من اهم العوامل المرشحة في الازمة الجزائرية اذا تعطل الدستور، سيكون امام القوي الخارجية دعم كبير في التدخل العسكري في الجزائر، بدعوي نشر الديمقراطية والحفاظ علي المصالح الخارجية، وفرنسا هي المرشحة لهذا التدخل بحكم العامل الاستعماري والتاريخي.
5- المشروطية السياسية :
وهو تسيس الوضع في الجزائر، حسب مايخدم الدول والقوي الخارجية والمنظمات الاقليمية والعالمية مثل البنك الدولي، صندوق النقد.
كل هذه العوامل وجلها، ينبع اذ خرجنا او عطلنا العمل بالدستور، فالدستور الجزائري بكل نقائصه وهشاشته هو الحامي الوحيد للشعب والدولة، فالخروج عنه مغامرة، قد تؤدي بالجزائر الي نفق مظلم قد لا تخرج منه، وبالتالي فالضرورة والظروف تقتضي العمل بالدستور حتي الوصول الي انتخابات وانتخاب رئيس جديد، هو وحده من يستطيع، وضع دستور جديد بواسطة استفتاء الشعب فيه،فالموضوعية والتحليل السليم، يحتمان علينا ان نبقي تحت القرارات الدستورية، الي غاية حلحلة الازمة، لان الدستور بمثابة الثوب الواقي للشعب في حالته الراهنة، والشعب يستطيع بحنكته وحكمته استغلال هذا الثوب في تحقيق مطالبه بشكل سلس ومرن، ودون اية تدخلات خارجية.
فالحل الدستوري حل واضح، وطريق سليم ، قصير المدى ، مأمون العواقب ، والحلول الأخرى، هي طرق غامضة ملتوية ، طويلة المدى ، مجهولة العواقب ، محفوفة بالمخاطر ، وهي سبل تفرق ولا توحد ، ضبابية المعالم .. ومسمياتها كثيرة:-
1-المراحل الانتقالية ..
2-المجالس الرئاسية ..
3-المجالس التأسيسية ..
4-اللجان الشعبية..
5-التنسيقيات التوافقية ..
6-المجالس العسكرية ..
-فالحل الدستوري يسع خلافاتنا ، بالجمع بين القراءتين الشكلية والموضوعية ، ففي روح الدستور ما يغنينا عن الحلول السياسية العائمة، الغائمة.
فتطبيق المواد القانونية بصورة مرنة يتيح لنا حلولا منطقية لازمتنا السياسية، ويغلق علينا أبواب و ابواق الفتنة والفوضى ، مع وجود ضمانات، وإرادة سياسية جادة ، يمكن الخروج من نفق الأزمة بأخف الأضرار..
_فالحل المثالي يتمثل في :
1-تنظيم ندوة وطنية جامعة بين جميع الطوائف يكون القاسم المشترك فيها هو الوطن.
2-الاعتماد على أسلوب الحوار البناء والخروج بحلول توافقية.
3-تأجيل الانتخابات إلى مدة زمنية معينة
4-تعديل قانون الانتخابات من اول بند إلى آخر بند.
5-مراجعة قوائم الناخبين والهيئة الناخبة.
6-تنصيب هيئة مستقلة تماما لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها.
من قبل شخصيات وطنية نزيهة .. مقبولة لدى غالبية الشعب ، بضمانات.
7-استبدال الوزير الأول بشخصية مقبولة ارضاءا للعواطف الشعبية المتأججة، وحكومة تصريف أعمال .
8-ضمانات المؤسسة العسكرية في المرافقة والمراقبة التامة للأوضاع السياسية بما فيها الانتخابات.
نعم للتغيير المستمر، خطوة بخطوة وفي طريق واضح وضيق، افضل من طرق واسعة وملتوية مجهولة العواقب.