ولد سيدي محمد
لم يلبث قيام منظمة التجارة العالمية أن غير ملامح الاقتصاد العالمي, من خلال ربط علاقات ومصالح تجارية دولية متشابكة بين عدد من البلدان. ومع ميلاد هذه المنظمة التي تضم 142 دولة, اكتملت مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي الحديث الذي يتسم بهيمنة النظام الرأسمالي بمبادئه وآلياته. وتسعى الدول المنتمية إلى هذه المنظمة للاستفادة من تحرير التجارة وحركة رؤوس الأموال الدولية. وقد سبقت ميلاد هذه المنظمة مفاوضات عسيرة برهنت على التناقضات القائمة بين الدول الصناعية الكبرى الباحثة عن أسواق لتصريف السلع والخدمات التي تنتجها والدول النامية التى تسعى لحماية اقتصاداتها من المنافسة الحادة, وتغذية خزينتها بعائدات الضرائب والرسوم الجمركية على السلع الواردة واعتبار المنظمة جهازا جديدا لتمرير سياسات القوى العظمى المهيمنة. وقد كرست هذه المنظمة حدة العلاقة اللامتكافئة بين الشمال المصنع، حيث تنتج أطراف الثالوث التي تشكل دعائم الاقتصاد العالمي (أميركا الشمالية، أوروبا، اليابان) حوالي 87% من الواردات العالمية وأكثر من 94% من الصادرات العالمية من المواد والسلع المصنعة, والجنوب الذي مازالت أغلب بلدانه تعاني من مشاكل مزمنة مثل الفقر والبطالة والمديونية الخارجية الخانقة وعدم الاستقرار السياسي.. إلا أن تفاقم هذا الوضع ينذر بالكارثة، خصوصا بعد أن بدا واضحا أن نمو واستقرار البلدان النامية شرط أساسي لاستقرار الاقتصاد العالمي. إن انعقاد مؤتمر وزراء المنظمة المزمع في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بالدوحة (قطر) ونجاحه بعد مؤتمر سياتل وما صاحبه من ضجة قد يسهم في تحسين أوضاع الاقتصاد العالمي، إلا أن ذلك رهين بنجاح وتقدم المفاوضات متعددة الأطراف والمتعلقة بتحرير قطاعات جديدة مثل الزراعة والخدمات.. كما أن تحسن أداء الاقتصاد العالمي يبقى مشروطا بما سيؤول إليه معدل نمو الاقتصاد الأميركي خصوصا بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على واشنطن ونيويورك.
مدخل
إن أبرز سمات الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن تتمثل في حركة السلع والخدمات ورأس المال والمعلومات والأيدي العاملة عبر الحدود الوطنية والإقليمية، وهي مرتبطة بتطور تكنولوجيات الاتصال التي أدت إلى جعل العالم يبدو وكأنه قرية صغيرة. وهذه المميزات تتفق مع ما تدعو إليه منظمة التجارة العالمية (WTO) وتتناسق مع معطيات النظام الدولي الجديد الذي يتسم بهيمنة النظام الرأسمالي بمبادئه وقواعده على الاقتصاد العالمي. وقد تميز عقد التسعينيات من القرن العشرين بانهيار الاتحاد السوفياتي وتعاظم نشاط الأسواق المالية وقيام تكتلات اقتصادية كبرى. وبقيام منظمة التجارة العالمية اكتمل المثلث الذي تشكل أضلاعه مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي (صندوق النقد الدولي IMF, والبنك الدولي WB, ومنظمة التجارة العالمية). وقد عرفت المنظمة بأنها الإطار المؤسسي الموحد لإدارة جميع الاتفاقيات الشاملة لجولات الأورغواي وللنظام التجاري المتعدد الأطراف. تحميل الدراسة إضغط هنا
إن أبرز سمات الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن تتمثل في حركة السلع والخدمات ورأس المال والمعلومات والأيدي العاملة عبر الحدود الوطنية والإقليمية، وهي مرتبطة بتطور تكنولوجيات الاتصال التي أدت إلى جعل العالم يبدو وكأنه قرية صغيرة. وهذه المميزات تتفق مع ما تدعو إليه منظمة التجارة العالمية (WTO) وتتناسق مع معطيات النظام الدولي الجديد الذي يتسم بهيمنة النظام الرأسمالي بمبادئه وقواعده على الاقتصاد العالمي. وقد تميز عقد التسعينيات من القرن العشرين بانهيار الاتحاد السوفياتي وتعاظم نشاط الأسواق المالية وقيام تكتلات اقتصادية كبرى. وبقيام منظمة التجارة العالمية اكتمل المثلث الذي تشكل أضلاعه مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي (صندوق النقد الدولي IMF, والبنك الدولي WB, ومنظمة التجارة العالمية). وقد عرفت المنظمة بأنها الإطار المؤسسي الموحد لإدارة جميع الاتفاقيات الشاملة لجولات الأورغواي وللنظام التجاري المتعدد الأطراف. تحميل الدراسة إضغط هنا