مساحة إعلانية 728×90

الدفاع والأمن بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي: فهم التبعات المحتملة لقرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي



في 23 حزيران (يونيو) 2016 ،أجرت المملكة المتحدة ً بشأن بقائها أو خروجها من االتحاد األوروبي، ً استفتاء تاريخيا والذي جاء على إثر حملة مكثفة كشفت عن انقسامات شديدة. في شهر شباط (فبراير)، كان ديفيد كاميرون (David Cameron )رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، قد تمكن من إعادة التفاوض على تسوية مع زعماء االتحاد األوروبي في بروكسل، والتي تمخضت عن اتفاق بتعهدات بفرض قيود على وصول المهاجرين إلى الرعاية االجتماعية، وزيادة الضمانات لالقتصادات غير المنتمية لمنطقة اليورو، وااللتزام بتقليص ”التعقيدات الروتينية“ في االتحاد األوروبي، باإلضافة إلى ً عن استثناء بريطانيا من التزام أوروبا ”باتحاد أكثر تكامال 1 ذي قبل“. وعلى هذا األساس، انضمت ً رسميا الحكومة البريطانية إلى األحزاب المعارضة – وبشكل خاص إلى حزب العمال وحزب الديمقراطيين األحرار
وأحزاب إقليمية مثل القوميين األسكتلنديين أو ”بليد كيمرو“ – في الحملة الرامية إلى االستمرار في اتحاد أوروبي خاضع لإلصالحات. إال أنه على أرض الواقع أدى االستفتاء إلى تأليب الوزراء وأعضاء الحزب الواحد بل وأفراد األسرة الواحدة ضد بعضهم، ليعكس انقسامات طويلة األمد في قلب المجتمع البريطاني حول هوية الدولة ودورها ومكانتها في أوروبا. وفي يوم االقتراع، خالف المنتخبون كافة توقعات استطالعات الرأي واألسواق المالية وحلفاء بريطانيا في الخارج، وصوتوا للخروج من االتحاد األوروبي بأغلبية وصلت إلى 9.51 بالمئة 2 وقد رحبت حملة المغادرة ونسبة مشاركة بلغت 2.72 بالمئة. بهذه النتيجة واعتبرتها ”يوم استقالل“ بريطانيا، أما لمؤيدي البقاء باالتحاد، فقد جسدت النتيجة غير المتوقعة ً انقالبا على  كل ما عهدوه.

لتحميل الدراسة:

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
-->