أ.د/عامر مصباح
جامعة الجزائر 3
عرضت مجموعة أحزاب المعارضة خريطة طريق يفترض أنها تكون بديلة للخريطة المقترحة من قبل السلطة، لكن من حيث الجوهر كلا الاقتراحين لا يختلفان إلا في نقطة واحدة وهي دعوة المعارضة الجيش للتدخل من أجل المساعدة في حل الأزمة السياسية، وهي الجانب المأساوي المتعلق بالقابلية لسيطرة العسكري على المدني، وفي نفس الوقت تعكس خاصية الاستبداد في الثقافة السياسية. إن الذين يريدون تدخل الجيش يبحثون عن استدراجه لعقد صفقة من أجل الحصول على السلطة والبقاء فيها كتقليد مستمر منذ عهد الاستقلال. الأكثر مأساوية من ذلك، أن المعارضة تصف السلطة “بالقوى غير الدستورية”، وهي تنتهك الدستور بواسطة توريط الجيش في شؤون السياسة من أجل فقط إزاحة الخصوم (نفس الوضع الذي ساد في تايلاند عام 2014، عندما عجزت المعارضة والسلطة عن حل الأزمة، فقام الجيش بالإطاحة بالحكومة ولازال في السلطة إلى اليوم).
1) استعادة الأمن وإنهاء الفوضى والمحافظة على مؤسسات الدولة في العمل؛
2) فرض الحلول السياسية؛
3) السيطرة على اللعبة السياسية في البلاد؛
4) زيادة النفوذ العسكري والحلول الأمنية على شؤون السياسة وخيارات المجتمع؛
5) تراجع دور المجتمع السياسي والمدني في صناعة السياسة الوطنية؛
6) عطب التحول الديمقراطي؛
7) إمكانية اتساع الفجوة بين الجيش والشعب؛
8) تصاعد التطرف كنتيجة للإحباط السياسي واتساع دائرة الاغتراب داخل المجتمع؛
بناءً على ما سبق، يمكن صياغة الحل في فكرة التوافق على شخصية وطنية تكون مرشحة لمنصب رئيس الدولة، تشكل حزبا سياسيا من الحراك الشعبي، يتضمن برنامجه السياسي المفردات المشتركة لمطالب الشعب العامة، وخاصة: الديمقراطية، حقوق الإنسان، تجسيد مضمون العلاقات المدنية-العسكرية، مكافحة الفساد، تعهد استمرارية التحول الديمقراطي، والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى المنتج.
مساء النور استاذي الكريم
ردحذفاولا هذه المعارضة و اشباه السياسيّين يجب ان يعوا جيّدا انهم جزء من المشكلة التي وصلنا اليها لذلك كان من الآداب ان لا يقترحوا شيئا و ان يصطفّوا مع الشعب و مطلبه الا و هو استقالة الرئيس بوتفليقة ففكرة خارطة الطريق لا يمكن القبول بها اولا لانها بعيدة عن الدستور و خرق واضح له ثانيا لا يمكن ان تشكل وفاقا في ظل التنوع السياسي و الاجتماعي و بالتالي فالاجماع يكون حول الحلول الدستورية و بالتالي الضغط جميعا على مطلب واحد هو استقالة الرئيس.اما المبادرة و الندوة و الخارطة لا تاسيس لها امّا مطالبة الجيش بالتدخل فهؤلاء اي اشباه السيّاسيين يردون ركب الموجة على ظهر الجيش اي بالعامّية (حابين ياكلوا الشوك بفم الجيش) عيب عليكم .فالحل الامثل هو استقالة الرئيس ومنه تطبيق المادة 102 من الدستور.
مع احترامي لأرائك وتحليلك المقبول إلى حد ما لكن يااستاذي المحترم مازلنا بعيدين كثيرا على فكرة المجتمع المدني والسياسي بسبب التعصب للنعرات السياسية الأيديولوجية وتقديم المصالح الحزبية الضيقة على الصالح العام ومفهوم المواطنة الحقة وشيوع ثقافة الرأي الأحادي والإقصاء الفوضوي لجهات على حساب جهات الخ..من مصيباتنا السياسية والأخلاقية
ردحذف