أ.د/عامر مصباح
جامعة الجزائر 3
جامعة الجزائر 3
بعد خمس جمع من الحراك الشعبي ضد بقاء النظام السياسي والمطالبة بالتغيير الجذري لأسس الجمهورية الحالية، وص موجة التغيير إلى ذروتها بأن قبل الجميع بالتغيير الجذري: السلطة، المعارضة والحراك الشعبي (حدث فقط في الجزائر أن النظام يقبل بتغيير نفسه وجذريا منذ الوهلة الأولى وبطريقة سلمية لحد الآن).
طالما أن الجميع قبل بالتغيير فلابد من آليات محددة من أجل تجسيده، الذي يجب أن يتضمن رغبات الحراك الشعبي بصفة عامة، لكن في نفس الوقت هناك صعوبة بالغة في تحديد مضامين هذه الرغبات بعد انقشاع سحابة الحماسة والانفعال بعد رحيل الرئيس بوتفليقة من المشهد السياسي.
في تراث الثقافة السياسية، هناك نوعان من الديمقراطية، الديمقراطية المباشرة (التي سادت في العهد اليوناني)، والديمقراطية غير المباشرة أو النيابية التي هي سائدة في معظم أنحاء العالم اليوم، ينتخب فيها الشعب من ينوب عنه في صناعة القرار الوطني وتحقيق مطالبه وإشباع حاجاته.
الطريقة الشائعة والأكثر تنظيما لحد الآن في إحداث التغيير السياسي وتجسيد البرامج السياسية الفعالة بطريقة ديمقراطية هي الأحزاب السياسية التي تتنافس مع بعضها البعض من أجل كسب ثقة المنتخبين؛ يساند الأحزاب السياسية من أجل تجسيد التغيير، المجتمع المدني وحتى الأفراد مثل قادة الرأي والشخصيات الوطنية.
المشكلة الحقيقية أو المأزق الذي يواجه الحراك الشعبي هو أن معظم الأحزاب إن لم نقل كلها لا تحظ بشعبية الحراك الشعبي، بالإضافة إلى الريبة الشعبية إزاء المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية؛ المستوى الأكثر تعقيدا، وهو الخلافات الإيديولوجية والسياسية التي يمكن أن تظهر حول طبيعة الجمهورية القادمة. فإذا كان الحراك موحد فقط حول نقطة واحدة وهي رحيل النظام، فإن هناك الكثير من نقاط الخلاف التي يمكن أن تطفو على السطح عند مباشرة تجسيد تغيير النظام السياسي.
لذلك، الحل المناسب الذي يمكن أن يخفف حدة هذا المأزق هو تبني “مبدأ الجزائر تسع الجميع”، من خلال القيام بعملية انتقاء ممثلين عن الحراك الشعبي على مستوى كل ولاية، تتم عملية انتقاء الممثلين بواسطة الانتخاب المباشر من قبل المواطنين الذين يعرفون على مستوى البلديات والولايات الشخصيات التي تمثلهم. ينخرط الممثلون عن الحراك الشعبي في حوار وطني لاستثمار نتائج هذا الحراك في شكل مخرجات سياسية فعلية تعكس إرادة الشعب.