 |
| كيفية مواجهة "فيروس كورونا": الأمن الإنساني و الصناعي كتحديات جديدة للنظام الدولي |
د. إبراهيم أبو كريم
وضع الانتشار السريع "لفيروس كورونا (COVID-19)" الأمن الإنسان والصناعي والاقتصاد العالمي والنظام الدولي بكل مكوناته أمام اختبار وتحدي جديد في ظل الارتفاع المتزايد في أعداد الإصابات في الكبيرة في العالم أجمع وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة، بعد أن تجاوزت أعداد القتلى في ايطاليا خلال 24 ساعة الماضية 450 حالة وفاة بسبب الفيروس.
الفيروس الذي بدأ انتشاره من الصين في بداية العام 2020 لم يكن أحد يتوقع سرعة انتشاره بهذه الطريقة المخيفة التي أجبرت العالم على العزلة لأول مرة في تاريخ البشرية، فرغم بشاعة الحرب العالمية الثانية إلا أنها لم تجبر العالم والإنسانية على فرض قيود على حركة السفر والتنقل في داخل الدول وبين الدول وبعضها، وهذا ما يؤكد صعوبة التحدي الجديد الذي يمثله الفيروس بالنسبة للأمن الإنساني والنظام الدولي ككل في العقد الثالث من الألفية الثالثة.
زيادة أعداد الإصابات بالمرض التي وصلت إلى أكثر من 250 الف حالة في العالم خلال الشهور الماضية، وعدد والوفيات التي تجاوزت حتى كتابة هذه السطور إلى أكثر من 9 ألاف حالة وفاة في العالم كلة، والتداعيات الاقتصادية الهائلة لتعطل الحركة الاقتصادية والتجارية وتوقف الإنتاج في العديد من الدول، والخسائر الهائلة للشركات والبنوك والأفراد نتيجة انتشار الفيروس تؤكد أن النظام الدولي يعيش لحظة تاريخية لم يكن أحد يحسب لها حساب، كون أن العالم والقوى الكبرى انشغلت في تحصين نفسها لمواجهة تحديات أخرى، سواء المتعلقة بالردع النووي مع انتشار الأسلحة النووية، أو الجريمة المنظمة، أو الإرهاب والمنظمات العابرة للحدود التي شكلت المصدر الأول للتهديد خلال العقد الأول من الألفية الثالثة، فلم يتوقع أحد هذا السيناريو المخيف الذي يمر به العالم بما يمثله الخطر الداهم من سرعة انتشار الفيروس.
لكن على الرغم أن "القوى الكبرى والمنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة" لم تتوقع يومًا ما هذا الوضع المأساوي إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كانت أول من تحدث عن التحديات القادمة من الطبيعة باعتبارها تحديات تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الدوليين، بما يتطلب تعاون دولي لمواجهتها.
فقد حددت "الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2010" نوعين من التحديات الدولية التي يجب العمل بشكل جماعي على مواجهتها وأكدت إدارة الرئيس باراك أوباما متغيرين في إطارهما العام يمثل تهديد للأمن والاستقرار الدوليين، الأول التحدي الإنساني الصادر عن البشر، ويشمل كل ما يتعلق بالإرهاب والأمن العالمي، وانتشار الجريمة المنظمة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والفقر والجوع، وانتهاك حقوق الإنسان، والحريات العامة، إضافة للمتغيرات التي تتعلق بمنافسة الفواعل الدولية الأخرى لواشنطن على الساحة الدولية. أما التحدي الثاني يتمثل في الكوارث الطبيعية، الكوارث الطبيعية والزلازل، والبراكين، والأعاصير، والفيضانات والاحتباس الحراري، وعلى الرغم أنها تمثل تحديًا اقتصاديًا وبيئيًا للدولة، إلا انها تعد أقل تهديدًا من التحدي الأول، كون ن التحدي الإنساني له أهداف مضرة مختلفة عن التحديات الطبيعية.
من الصعوبة بمكان "حصر الأضرار الإنسانية والسياسية والاقتصادية العالمية جرّاء انتشار فيروس كورونا"، ولكن يمكن التأكيد على أنها ربما تكون خسائر غير مسبوقة، ونطاقها يشمل بقاع المعمورة كافة. فمع بروز أزمة انتشار فيروس كورونا أصبحت التحديات القادمة من الطبيعية لا تقل خطورة من التحديات القادمة من البشر، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة مواجهة الفيروس، بعد أن ضرب الوباء قطاع الصحة والتجارة والنقل الجوي، والتعليم والرياضة، والسياحة والنقل والموصلات، حتى بات العالم أشبه بجزر معزولة، فالخسائر الأولية لتقدر حسب البنك الدولي بملايين من المليارات من الدولارات. في الوقت يشهد العالم أكبر تحدي، وهو انتشار وباء “فيروس كورونا”، الذي لم يعد مجرد فيروس، بل أصبح قضية صحية واقتصادية، من المرجح أنه تؤثر على النواحي الإنسانية والسياسية والاقتصادية بصورة تجعل تداعياتها تستمر طويلاً.
محتويات الدراسة:
المقدمة
التداعيات الإنسانية.
التداعيات الجيوسياسية.
التداعيات الاقتصادية والمالية.
خاتمة.