 |
| دور الفواعل غير الدولاتية في الحوكمة البيئية العالمية |
د. مراد بن سعيد
تتّبع مساعي التفكير في تصورات الضبط السياسي للعولمة الاقتصادية مبدئيا أربعة منظورات أساسية، المنظور الأول يؤكد على فقدان الدول الوطنية لسلطاتها في مقابل الشركات العالمية. المنظور الثاني، على العكس، يؤكد على أن الدول لم تفقد سلطاتها وتبقى المنتجة الرئيسية للمعايير التي تسمح للعولمة بأن تسير إلى الأمام، وعليه فإن التوجه نحو حوكمة عالمية وفق هذا المنظور يعني التركيز على التعاون بين الدول، والمنظمات الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق حوكمة عالمية شرعية وفعالة. المنظور الثالث يتوسط المنظورين السابقين، ويؤكد على رفض السلطات المطلقة للفواعل العامة أو الشركات العالمية، وإنما المعايير المهيمنة في هذه المرحلة هي منتوج هجين لاتفاقات هذه الفواعل والشركات. المنظور الرابع يحتفظ بفكرة المعايير الهجينة، ولكنه يوسّع مجال التحليل عن طريق البحث عن التأثير السياسي لمجموعة عريضة من الفواعل غير الدولاتية.
يعتبر منظور الحوكمة العالمية رد فعل سياسي للعولمة البيئية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، حيث أن هذه الظاهرة لم تبدأ ولم تتطور بفعل هيئة مركزية لاتخاذ قرار، لكن عن طريق مجموعة مراكز للسلطة في مستويات مختلفة. لقد كانت كفاءة النظام الحالي للحوكمة العالمية موضوعا لمجموعة من النقاشات الحادة، لم تقتصر فقط على مناقشات معيارية حول "حوكمة عالمية أكثر"، لكنها امتدت لمناقشة "حوكمة عالمية أفضل". في هذا الإطار ظهرت العديد من القضايا في مجال الحوكمة البيئية العالمية تؤكد على ضرورات الإصلاح، من أبرزها تلك النقاشات الدائرة حول جدوى المنظمة العالمية للبيئة.
إن أهم مجال للنقاشات الحالية في مجال الإصلاح في حقل الحوكمة البيئية يتعلق بالمشاركة المتزايدة للفواعل غير الدولاتيين في الحوكمة البيئية العالمية، حيث أن الدول النامية، بشكل خاص، تعرف تط ورا في تأثير المنظمات غير الحكومية في المنتديات الدولية، وهذا راجع إلى أن هذه المنظمات أصبحت أكثر تفضيلا في أجندات، منظورات ومصالح دول الشمال، وتؤكد هذه الدول)النامية( بأن أكثرية هذه المنظمات موطّنة في الدول الصناعية، وأن معظم الأموال التي تتحصل عليها تأتي من دول الشمال، وهذا الوضع يؤثر على أجندات هذه المنظمات التي تبقى مسؤولة دوما أمام المطالب الشمالية. إن هذا الانحياز في عمل الفواعل غير الدولاتية يجب أن لا يؤدي إلى ضعف مشاركة المجتمع المدني، لكن يجب أن يعمل على وضع آليات تضمن التوازن في الآراء
والمنظو رات.
الإشكالية:
كيف يمكن تصور أدوار فاعلة للفواعل غير الدولاتية في الحوكمة البيئية العالمية؟.
محاور الدراسة:
المقدمة
1- مفهوم الفواعل غير الدولاتية.
2- الجذور النظرية لتدخُّل الفواعل غير الدولاتية في الحوكمة البيئية العالمية:
*- النظريات المتمركزة على الدولة ونظريات علاقات الدولة المجتمع.
*- نظرية النظام والفواعل غير الدولاتية.
*- نظرية الحوكمة العالمية والفواعل غير الدولاتية.
3- التطوُّر التاريخي للفواعل البيئية الدولية غير الدولاتية.
4- استراتيجيات الفواعل غير الدولاتية للتأثير في السياسة البيئية العالمية.
الخاتمة.