 |
| الثروة البترولية والأمن الاقتصادي العربي |
ستيتي الزازية
مفهوم الأمن الاقتصادي
الأمن الاقتصادي، حسب منظمة الأمم المتحدة، «هو أن يملك المرء الوسائل المادية التي تمكّنه من أن يحيا حياة مستقرة ومشبعة من خلال امتلاك ما يكفي من النقود لإشباع الحاجات الأساسية وهي الغذاء، المأوى اللائق والرعاية الصحية الأساسية والتعليم»[1]؛ أي أن الأمن الاقتصادي يشمل تدابير الحماية والضمان التي تؤهل الإنسان للحصول على حاجاته الأساسية وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة.
وهناك من عرّف الأمن الاقتصادي بأنه يعني التنمية؛ إذ إن ظاهرتي الأمن الاقتصادي والتنمية مترابطتان بحيث يصعب التمييز بينهما، فكلما تقدمت التنمية تقدم الأمن، وكلما نظم المجتمع أموره الاقتصادية لمدِّ نفسه بما يحتاج إليه فإن درجة مقاومته للمهددات الخارجية سوف تتزايد بدرجة كبيرة. والتنمية – كما هو معروف – مفهوم مركَّب؛ فهي عملية وليست حالة واتجاهاً مستمراً في النمو ولا وضعاً طارئاً. كما إنها آلية، إلى جانب كونها وسيلة لتحقيق أهداف مرحلية ضمن إطار غايات إنسانية وحضارية ذات أبعاد مجتمعية.
أما مؤشراتها المتكاملة والمتداخلة فهي أربعة: أولها، نمو اقتصادي بمعنى تزايد مستمر في إنتاج المجتمع وإنتاجية الفرد؛ ثانيها، تحولات هيكلية تمس كل أوجه التخلف – الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية والثقافية – بهدف تكوين بنى أساسية، وتنمية القدرات، وإطلاق الطاقات الخيِّرة على المستويين الفردي والجماعي؛ وثالثها، تحسن مستدام لنوعية الحياة المادية – من خلال تزايد مطَّرد في متوسط الدخل الحقيقي للفرد عبر فترة طويلة من الزمن – والمعنوية لأفراد المجتمع؛ ورابعها: تطبيق نسق اجتماعي يهدف إلى توسيع الخيارات المتاحة للمواطنين بأجيالهم المتعاقبة.