مساحة إعلانية 728×90

الأزمة المالية العالمية: لماذا تستعصي على الحل؟

الأزمة المالية العالمية آثار الأزمة المالية العالمية 2008  تأثير الأزمة المالية العالمية على مصر إدارة الأزمات المالية تداعيات الأزمة المالية العالمية 2008 انهيار الاقتصاد العالمي بحث حول الأزمة الاقتصادية العالمية 1929 كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية كيفية مواجهة الأزمة المالية العالمية 2008 1929 أزمة الديون الأوروبية أزمة الكساد الكبير حظر النفط 1973 الأزمة المالية الأسيوية فقاعة الأنثرنث أزمة الرهن العقاري الركود الإقتصادي
الأزمة المالية العالمية: لماذا تستعصي على الحل؟ 


الأزمة المالية العالمية: لماذا تستعصي على الحل؟ (تحميل كتاب مجاني بصيغة pdf)






د. محمد حسن يوسف


يسلط الكتاب الضوء على "الأزمة المالية العالمية" التي بدأت أواخر عام 2007 ، فيتحدث عن حيث أسبابها، وعلاقتها بالنظام الرأسمالي، وتداعياتها على الصعيدين العالمي والعربي. ويحاول الكتاب تقديم رؤية لتقليل هذا الأثر ومعالجة هذه التداعيات.

يذهب د يوسف، وهو باحث اقتصادي مصري، إلى أن الأزمة المالية ما زالت تستعصي على الحل رغم مرور سنوات عديدة على اندلاعها. لم تكن هذه الأزمة حدثا اقتصاديا عابرا بل تركت بصماتها على الاقتصاد والسياسة، فكان من تداعياتها أزمة اليورو وجاءت أزمة دول الربيع العربي المالية، فالاقتصاد قد عرف فعلا مرحلة جديدة لا بد معها من إعادة الحسابات والأوضاع التي ما زالت تجري ترتيباتها حتى الآن. ولعل من أبلغ تداعيات الأزمة المالية الجديدة ظهور قوى اقتصادية جديدة مثل الصين التي دفع نفوذها المتزايد المحللين الاقتصاديين إلى اعتبار أن الهيمنة المالية الأمريكية قد ولى عهدها.

ولعل من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الأزمة العالمية "طبيعة الأسس الفلسفية التي قام عليها النظام الرأسمالي أصلاً فضلا عن طبيعة آليات عمله، وما لم تعالج تلك الأسس فإن متوالية الأزمات المالية ستظل مطردة بل قد تكون نتائجها في المستقبل أكثر خطورة".





ناقش المؤلف قضية "الرهون العقارية" البالغة الخطورة التي فجرت الأزمة المالية سنة 2008 كما ناقش أسبابا أخرى يجري الحديث عنها مهدت للأزمة الراهنة وهي خاصة ببنية النظام الرأسمالي وسياساته الاقتصادية. كما تعرض المؤلف بالتحليل للأساليب والطرق التي سلكتها دول العالم لامتصاص واحتواء الآثار المترتبة على هذه الأزمة. 

وقد عدد المؤلف خمسة تداعيات تركت بصماتها على الاقتصاد العالمي، تبدأ بتهاوي الإطار النظري والفلسفي للرأسمالية العالمية، مروراً بعدم فعالية النظام المؤسسي للاقتصاد العالمي، وتغيير سياسات التنمية المتبعة، وإعادة النظر في العلاقة بين دور الدولة وقوى السوق، وأخيرأ ظهور لاعبين جدد على الساحة الدولية.

وأخيراً نتساءل هل ما زال النظام الاقتصادي العالمي قادراً على منع حدوث أزمات لاحقة أم أنه توقف عند إدارة ذكية للأزمات عند وقوعها فقط؟.








ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
-->